چرا آرژانتین در حال تجربه تورم ۲۰۰ درصدی است؟/ مردم دست به دعا شدهاند!
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۵۳۵۴
فرارو- آرژانتینیهایی که مدتها از تورم فزاینده متحمل آسیب شده بودند در ماه دسامبر(شهریور) با افزایش شدید قیمتهای مواد غذایی، سوخت و دارو در اولین ماه روی کار آمدن "خاویر میلئی" رئیس جمهور جدید مواجه شدند و در حالی که او شوک درمانی حامی اقتصاد بازار را برای احیای اقتصاد درهم پاشیده آغاز کرد ضربه شدیدی متحمل شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو به نقل از وال استریت ژورنال، آژانس آمار دولتی ایندک روز پنجشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در آرژانتین در ماه گذشته ۲۵.۵ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه را به ۲۱۱ درصد رساند. دولت و تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند که قیمت همه چیز از بنزین و گوشت گاو گرفته تا پوشک و دارو افزایش پیدا کند، زیرا میلئی تلاش میکند تا وضعیت فاجعه بار اقتصادی را که از "آلبرتو فرناندز" سلف چپگرا و پرونیست خود به ارث برده برطرف سازد. رئیس جمهور پیشین بانک مرکزی آرژانتین را بدون ذخایر برای رئیس جمهور بعدی برجای گذاشت.
میلئی یک اقتصاددان لیبرتارین دست راستی بارها به شهروندان آرژانتینی گفته که اگر اصلاحات بازار آزاد مدنظر او اجرا نشود شرایط بدتر خواهد شد. به گفته او سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین با وجود اینکه یک نیروگاه کشاورزی با ذخایر عظیم گاز طبیعی و لیتیوم است، اما به دلیل کنترل ارز و قیمتها در تنگنا قرار گرفته است. او گفته که ارژانتینیها باید خود را برای شش ماه دشوار آماده کنند، زیرا نرخ تورم با حذف کنترلها از اقتصاد شتاب میگیرد، زیرا دولت هزینهها را کاهش میدهد.
صندوق بینالمللی پول روز چهارشنبه طرح اقتصادی میلئی را تأیید کرد و با پرداخت ۴.۷ میلیارد دلار به آرژانتین موافقت کرد که بخشی از بسته کمک مالی است که در ابتدا در جریان یک بحران مالی دیگر در سال ۲۰۱۸ در دستور کار قرار بود با این وجود، پرداخت آن بسته کمکی سال گذشته پس از عدم موفقیت دولت فرناندز متوقف شد.
اقتصاددانان هزینههای عمومی بی رویه دولت فرناندز را عامل افزایش نرخ تورم آرژانتین به میزان ۱۶۱ درصد میدانند. اقتصاددانان میگویند که با فراتر رفتن میزان چاپ پول در سال گذشته در طول دوره پاندومی، "سرجیو ماسا" وزیر اقتصاد وقت تلاش کرد تا با کمکهای عمومی بیشتر و کاهش مالیات به تثبیت قدرت جریان حاکم کمک کند تصمیمی که در نهایت تعدیل مالی دولت فعلی را دردناکتر ساخت.
دولت تحت رهبری میلئی دو روز پس از مراسم تحلیف نرخ رسمی ارز پرو در برابر دلار را بیش از ۵۰ درصد کاهش داد و آن را به نرخ بازار سیاه مورد استفاده اکثر آرژانتینیها نزدیک کرد. دولت او کنترل قیمتها را لغو کرد و از برنامههایی برای کاهش یارانههای گران قیمت انرژی و حمل و نقل خبر داد که به گفته اقتصاددانان قیمتها را به طور مصنوعی پایین نگه داشته بودند. "نیکلاس دوجوونه" وزیر دارایی سابق آرژانتین گفته است: " فزایش نرخ تورم در دسامبر به دلیل کاهش ارزش واحد پول ملی بوده، اما در اصل کاهش ارزش به دلیل چاپ اسکناس رخ میدهد و ابعاد چاپ پولی که دولت پیشین انجام داد بی سابقه بود".
"هوگو زاوالا" یک بازنشسته ۷۸ ساله میگوید که تنها انتخاب مایلی اجرای سریع تدابیر حامی بازار بود حتی اگر فعلا درد بیش تری ایجاد کند. زاوالا هنگام سوار شدن به اتوبوس در بوئنوس آیرس جایی که مردم محلی میگویند به دلیل افزایش قیمت بنزین ترافیک کمتری در خیابانها وجود دارد میگوید که او و همسرش که مبتلا به دیابت است بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت داروها متحمل شده اند. او اکنون در حال کاهش هزینههای شخصی از جمله تغییر برنامه تلفن همراه خود است.
او میگوید:" من چارهای جز دعا و امید به بهتر شدن اوضاع ندارم". مارتین رودریگز ۴۵ ساله پدر سه فرزند ماه گذشته پس از این که میلئی شروع به کاهش هزینههای عمومی از طریق اقدامات ریاضتی از جمله لغو پروژههای خدمات عمومی و تعطیلی نیمی از وزارتخانههای دولتی کرد شغل نظافتی خود را در یکی از ادارههای دولتی از دست داد. امروز او در حال فروش نوعی شیرینی کروسان آرژانتینی معروف به مدیالوناس در خیابان است. او میگوید:"از زمانی که میلئی در انتخابات پیروز شد همه چیز ۱۰۰ درصد بدتر شده است. من بیکار هستم و همه چیز بسیار گران شده است. گذران زندگی و رساندن آن به پایان ماه بسیار دشوار است".
"فائوستو اسپوتورنو" اقتصاددان در Orlando J Ferreres & Asociados یک شرکت مشاوره مستقر در بوئنوس آیرس میگوید که تورم احتمالا در سه ماهه اول سال جاری در حدود ۲۰ درصد در ماه بالا باقی خواهد ماند. دولت امیدوار است نرخ تورم تا اواسط سال کاهش یابد تا از بروز ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی بزرگ جلوگیری کند، زیرا اتحادیههای قدرتمند از پیش فراخوان اعتصاب ملی برای تاریخ ۲۴ ژانویه(۴ بهمن) را اعلام کرده اند. "اسپوتورنو" میگوید:"میلئی باید در شش ماه نخست سال جاری دستاورد موفقی را از خود به نمایش گذارد. اگر دولت تورم را کاهش دهد و تورم ماهانه در ژوئن(تیر) تک رقمی شود نتیجه بسیار خوبی خواهد بود". تحلیلگران میگویند اگر نرخ تورم سرسختانه بالا باقی بماند حمایت از میلئی به سرعت کاهش خواهد یافت.
حفظ حمایت مردمی برای میلئی امری کلیدی است، زیرا ائتلاف حامی او در کنگره در اقلیت است و هیچ فرمانداری ندارد که منصب سیاسی تاثیرگذاری در سیستم فدرال آرژانتین محسوب میشود. میلئی ماه گذشته یک فرمان اجرای ۳۶۶ مادهای با تغییرات نظارتی گسترده صادر کرد از جمله آن که پرداختهای سنگینی را که به کارگران اخراج شده صورت میگیرد کاهش میدهد. هم چنین، از جمله اصلاحات او پایان دادن به مقرراتی بوده که شهروندان را از اجاره املاک منصرف میکند. او لایحه ۳۵۱ صفحهای را برای تصویب کنگره دنبال کرد که شامل بخشودگی مالیاتی برای تشویق آرژانتینیها به بازگرداندن دهها میلیارد دلار ذخیره شده در خارج از کشور و اقداماتی است که شرکتهای دولتی را خصوصی میکند.
"نیکلاس سالدیاس" تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست که تحولات آرژانتین را از نزدیک دنبال میکند میگوید: "میلئی تغییرات عظیمی را در عرصه سیاستگذاری برای اقتصاد و سیاست آرژانتین در نظر گرفته است. این یک قمار بزرگ و خطرناک است. سرمایه سیاسی او به ویژه با توجه به تاثیر تورم میتواند به سرعت از بین برود".
اقدامات میلئی در حال حاضر با چالشهای قانونی روبرو است به طوی که دادگاه در ماه جاری پس از مخالفت اتحادیهها حکمی علیه اصلاحات کارگری صادر کرد. تحلیلگران سیاسی میگویند که اعتصابی که اخیرا توسط کنفدراسیون عمومی کار ائتلافی از اتحادیهها برگزار شد میتواند باعث تقویت موضع میلئی شود زیر آرژانتینیها به طور فزایندهای رهبران اتحادیهها را به دنبال کردن منافع خود به جای حمایت از کارگران متهم کرده اند. با این وجود، اگر میلئی در جلب موافقت برای اصلاحات خود مشکل داشته باشد ممکن است دولت اش تضعیف شود. آن چه دولت او میخواهد نشان دهد تعهد به مقررات زدایی است. اگر میلئی در این زمینه موفق نباشد به عنوان رهبری ضعیف قلمداد خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آرژانتینی ها اتحادیه ها نرخ تورم هزینه ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۵۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم پیشنگر در سراشیبی
امتداد - تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳.۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰.۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمارهای تورم تولیدکننده را بهروزرسانی کرده است. طبق این آمارها، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه به ۲۳٫۸درصد رسیده است که حاکی از کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در مقایسه با ماه گذشته دارد. تورم ماهانه تولیدکننده نیز در فروردینماه طبق آمارهای اعلامی برابر با ۱٫۳درصد است. روند کاهشی تورم تولیدکننده پس از عبور از قله ۱۰۳٫۱درصدی این متغیر در اردیبهشتماه۱۴۰۰ آغاز شد و تا فروردینماه امسال ادامه داشته است. وضعیت تورم تولیدکننده که بهعنوان تورم پیشنگر شناخته میشود، نشان از روند کاهشی ولی کند انتظارات تورمی دارد.
تورم فروردینماهطبق اعلام بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردینماه۱۴۰۳ برابر با ۲۳٫۸درصد شده است. همچنین تورم سالانه تولیدکننده نسبت به ۱۲ماه مشابه سال پیش از آن برابر با ۳۱٫۲درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان میدهد که تورم ماهانه تولیدکننده برابر با ۱٫۳درصد بوده است. مقایسه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردینماه۱۴۰۳ با ماه پیشین نشانگر کاهش ۰٫۷واحد درصدی این متغیر در این ماه نسبت به ماه قبل دارد. مدتی پیش بود که مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرفکننده فروردینماه۱۴۰۳ را نیز اعلام کرد. طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه برابر با ۳۰٫۹درصد بوده است که حاکی از کاهش ۱٫۳ واحددرصدی این متغیر در مقایسه با ماه قبل دارد. بررسی این دو آمار نشانگر این است که تورم مصرفکننده نیز همگام با تورم تولیدکننده در حال کاهش است.
بررسی روند بلندمدت تورماز زمان آغاز اجرای طرح کنترل ترازنامهای در سال۱۴۰۰، نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتهای تولیدکننده به تدریج از قله ۱۰۳٫۱درصدی عبور کرد و روندی کاهشی به خود گرفت. این کاهش تا رسیدن تورم نقطه به نقطه تولید به ۲۳٫۸درصد در فروردین۱۴۰۳ ادامه یافت. به نظر میرسد نقطه اوج این روند که در اردیبهشت۱۴۰۰ رخ داده بود به سبب اثرپذیری شدید تورم تولید از نرخ ارز اتفاق افتاده است. با این حال پس از اجرای طرح کنترل ترازنامهای و بروز روند کاهشی رشد نقدینگی نرخ تورم تولید نیز روندی کاهشی را به خود گرفت. در کنار این امر، ثبات نسبی نرخ رشد ارز را نیز باید یکی از عوامل موثر بر کنترل تورم تولید دانست. تورم مصرفکننده نیز روندی مشابه را از زمان اجرای کنترل ترازنامهای طی کرد. با این حال از خردادماه۱۴۰۱ و با اعلام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بسیاری از کالاها تورم نقطه به نقطه مصرفکننده با جهش مواجه شد و در سطح بالاتر از ۴۰درصد ایستاد.
روند افزایشی نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتهای مصرفکننده تا اردیبهشتماه ۱۴۰۲ ادامه یافت و در این ماه با رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به ۵۵٫۵درصد این متغیر در قله دستکم ۱۲ساله خود ایستاد. پس از عبور از قله اردیبهشتماه، با توجه به ثبات نسبی نرخ رشد ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی، روند نزولی تورم مصرفکننده نیز بار دیگر آغاز شد. روند نزولی نرخ تورم مصرفکننده تا فروردینماه امسال نیز ادامه یافت و در این ماه به ۳۰٫۹درصد رسید. این رقم پایینترین نرخ تورم مصرفکننده از مردادماه۱۳۹۹ محسوب میشود. در نتیجه میتوان گفت تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در کف ۴۵ماهه خود قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در فروردین ماه امسال به ۲۳٫۸درصد رسیده است که پایینترین نرخ رشد نقطه به نقطه سطح عمومی قیمتها از خردادماه۱۳۹۹ محسوب میشود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کف ۴۷ماهه خود قرار گرفته است.
اهمیت تورم تولیدکنندهشاخص قیمت تولیدکننده (PPI) شاخص قیمتی است که میانگین تغییرات قیمتهای دریافتی تولیدکنندگان داخلی را برای تولیدشان اندازهگیری میکند. این شاخص گاهی به نام شاخص قیمت عمدهفروشی نیز شناخته میشود. این شاخص از اهمیت خاصی در نشان دادن هزینههای اثرگذار بر بخش عرضه بازار دارد. با این حال اهمیت آن با کاهش مداوم کالاهای تولیدی بهعنوان سهمی از هزینهها در اقتصاد کاهش مییابد. این شاخص همچنین بهعنوان نمایانگر انتظارات تورمی شناخته میشود. فرضیهای وجود دارد مبنی بر اینکه روند طیشده در این تورم با مدتی تاخیر در تورم مصرفکننده نیز طی میشود و به همین خاطر این تورم به تورم پیشنگر معروف است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.